Terms of service

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع أو إجراء أي عملية شراء. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.


أولًا: التعريفات

  • "الموقع": يشير إلى المتجر الإلكتروني الخاص بعلامة خشبة.

  • "العميل": كل شخص يقوم بتصفح الموقع أو إجراء عملية شراء.

  • "المنتجات": أدوات التدليك الخشبية المعروضة للبيع عبر الموقع.


ثانيًا: أهلية الاستخدام

  • يشترط أن يكون المستخدم قد أتم 18 عامًا.

  • يقر العميل بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

  • يحق لإدارة الموقع إيقاف أو إلغاء أي حساب في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة.


ثالثًا: المنتجات وطبيعتها

  • منتجات خشبة مصنوعة من خشب طبيعي، وقد تختلف درجات اللون أو العروق الخشبية من قطعة لأخرى، ولا يُعد ذلك عيبًا.

  • المنتجات مخصصة للاستخدام الخارجي فقط (تدليك الجسم).

  • لا تُعد المنتجات أجهزة طبية ولا تغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة.


رابعًا: الأسعار والدفع

  • جميع الأسعار معروضة بالجنيه المصري (ما لم يُذكر خلاف ذلك).

  • تحتفظ إدارة خشبة بحق تعديل الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق.

  • يتم تأكيد الطلب بعد إتمام عملية الدفع أو تأكيد طلب الدفع عند الاستلام.


خامسًا: الشحن والتوصيل

  • يتم توصيل الطلبات خلال المدة المحددة في صفحة الشحن.

  • قد تختلف مدة التوصيل وفقًا لموقع العميل أو ظروف شركة الشحن.

  • لا تتحمل خشبة مسؤولية أي تأخير خارج عن الإرادة.


سادسًا: الإلغاء والاسترجاع

  • يخضع الإلغاء والاسترجاع لسياسة الاسترجاع والاستبدال المنشورة على الموقع.

  • يحق للإدارة رفض أي طلب لا يتوافق مع الشروط المحددة.


سابعًا: حدود المسؤولية

  • استخدام المنتجات يكون على مسؤولية العميل الشخصية.

  • لا تتحمل خشبة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الموصى به.

  • الحد الأقصى لمسؤولية الموقع لا يتجاوز قيمة المنتج محل النزاع.


ثامنًا: الملكية الفكرية

  • جميع المحتويات (الصور – النصوص – الشعار – التصاميم) مملوكة لعلامة خشبة ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن كتابي مسبق.


تاسعًا: التعديلات

تحتفظ إدارة خشبة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعد استمرار استخدام الموقع موافقة ضمنية على التعديلات.


عاشرًا: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.